بازو بسته شدن های فرمایشی

به گزارش صدای بورس، بهناز صفری : با توجه به این که طی دو سال گذشته استقبال از بورس بیشتر از سالهای گذشته شده و بیش از 3 میلیون نفر در بازار سرمایه فعالیت می کنند اما 30 درصد سهامداران با مشکل بزرگی به نام توقف نمادهای بورسی مواجه هستند.

این در حالی است که طبق وعده مسئولان بورس، حداکثر تا یک ماه نمادهای بسته باید بازگشایی شوند اما این وعده هم مانند موارد دیگر تاکنون محقق نشده است. بنابراین هر چه نمادها با وقفه‌های معاملاتی بیش‌تری برخوردار باشند اثرات منفی بیش‌تری در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

 زیرا وقتی نمادی بسته است در بورس تراکنش مالی ایجاد نمی شود در نتیجه کارکردی هم به وجود نمی آید.

 بررسی برخی ابعاد مختلف چالش های  طولانی شدن  توقف نماد ها را در گفتگوبا کارشناسان مد نظر قرار گرفت.

عاملی برای کاهش نقد شوندگی

حمید علیخانی مدیر کارگزاری راهبرد در خصوص تبعات افزایش زمان بسته بودن نمادهای بورسی گفت : بحث نمادهای بسته یک مساله حاکمیتی است که باید مسئولان بورس به آن پاسخ دهند اما  شاهدیم برخی نمادها بین دو تا سه سال است که بسته مانده اند.

علیخانی تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلی بازار سرمایه مساله نقد شوندگی است .زیرا نقدشوندگی است که بازار سرمایه را رقابتی و افراد را ترغیب به حضور در بورس می کند. در غیر این صورت هیچ رغبتی برای حضور سهامداران وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: سهامداری که نماد بورسی اش دو سال بسته مانده و به پول خود نیاز دارد وقتی نماد قفل باشد نمی تواند به اصلی ترین نیاز سهامدار که نقدشوندگی است دسترسی و سرمایه اش را برداشت کند.

به گفته وی؛ وقتی نمادی بسته است در بورس تراکنش مالی ایجاد نمی شود و کارکردی هم به وجود نمی آید .

وی درباره علت طولانی شدن توقف برخی نمادها خاطر نشان کرد: این را باید از مسوولان امر پرسید که چرا چندین سال نمادی بسته می ماند و آنها قطعا جواب می دهند استانداردها و ممیزی ها رعایت نشده یا مشکلات حسابداری و حسابرسی وجود داشته است . اما نکته ای که وجود دارد این است که باید موارد و مشکلات را زود بررسی کرد تا نمادها بیش از یک ماه بسته نماند و سهامداران به دارایی های خود دسترسی داشته باشند.

علیخانی تاکید کرد: در زمان شاپور محمدی قرار بود یک نماد بیشتر از یک هفته بسته نباشد اما الان شاهدیم نمادهایی وجود دارد که بیش از یک سال است بسته مانده اند .

به گفته این فعال بازار سرمایه؛ با بسته شدن نمادها در واقع این پول سهامداران است که قفل شده و نقد شوندگی بازار سرمایه هم با این موضاعات زیر سوال می رود.

مدیر کارگزاری راهبرد اظهار داشت: باید نمادهای بسته هر چه زودتر بازگشایی شوند و در بازار قیمت گذاری ها صورت گیرد. زیرا تا زمانی که تراکنش به وجود نیاید کارمزدی ایجاد نمی شود و این ها باعث راکد شدن بازار سرمایه می شود.

ضرورت توجه به الویت اصلی سهامداران

 موسی احمدی،  مدرس دانشگاه تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص  آثار طولانی شدن نمادهای بسته گفت:یکی از شاخصه‌ها برای یک بازار کارا، نقدشوندگی سهم‌های درج شده در بازار هستند. در این میان ایجاد وقفه‌ در معاملات سهم‌ها می‌تواند موجب کاهش پایداری و تمایلات سرمایه‌گذاران در این سهم‌ها شود.  

وی بیان کرد: به معنای دیگر هر چه نمادها با وقفه‌های معاملاتی بیش‌تری رو به رو باشند اثرات منفی بیش‌تری در ورود و پایداری منابع در نماد مربوطه وجود خواهد داشت.

احمدی اظهار کرد: از سوی دیگر، از منظر نظارتی نیز این نیاز احساس می‌شود تا از جهات مختلفی از جمله شفاف‌سازی، اجتناب از تخلف و برگزاری کنفرانس زمینه ایجاد تقارن اطلاعاتی فراهم شود .

  احمدی گفت : به نظر می‌رسد رتبه‌بندی دقیق‌تر نمادها از منظر شفاف‌سازی و ایجاد سازوکارهای سیستمی نظارت بر تخلفات احتمالی، تدوین مقررات مشخص و مدون در این زمینه و همچنین در نظر گرفتن ساز و کارهای جایگزین در این مورد بتواند از تأثیرات مخرب این موضوع بکاهد.

تحلیلگر بازارهای مالی  خاطر نشان کرد: توسعه و تعمیق بازارسرمایه نیازمند توجهی ویژه به توسعه همه‌جانبه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی است. همچنین در این میان، با توجه به نقش و حضور گسترده و روزافزون مردم در این بازار، توسعه تأمین مالی شرکت‌ها از این بازار و جذب نقدینگی که در این بازار رخ داده است بر اهمیت کارکردهای بازار و نقش نهادهای مالی فعال در این بازار افزوده شده است .بر این اساس لزوم توجه به سازوکارهای نظارتی در بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود.

وی درباره ی شفافیت های موجود در بازار سرمایه تاکید کرد:  این موضوع به این معناست که در صورت فعالیت کارا و اثربخش نهادهای مالی و بازار می‌توان شاهد اثرات مثبت بازار سرمایه در اقتصاد کشور بود. البته هرچه بازار از کارایی و شفافیت بالاتری برخوردار باشد قطعاً این موضوع می‌تواند بر کارکردهای آن افزوده و اعتماد عمومی و استمرار اثربخشی آن را در پی داشته باشد.

زیان دیدگان ادعای خسارت کنند

 مریم ابراهیمی حقوق دان  در خصوص این که آیا مبنای حقوقی برای  بسته بودن نمادها ی شرکتها  وجود دارد، گفت :از لحاظ تاریخی بحث توقف معاملات در بازار اوراق بهادار به سال 1987 در آمریکا بر می گردد. زمانی که نهاد ناظر بر معاملات به منظور حفظ ثبات بازار از این ابزار استفاده کرد، امری که به مرور، مشمول مقررات گوناگون شد و با استدلال منع مداخله در بازار آزاد، بسیار محدود گشت.

این حقوق دان تصریح کرد:  سابق بر این در بازار سرمایه ایران نیز،  ناظر بازار به صورت صلاحدیدی اقدام به توقف معاملات  و بستن نماد می­نمود امری که بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس ضابطه مند شد.

وی تصریح کرد: فصل پنجم این دستورالعمل، مقررات توقف نماد معاملاتی را به تفصیل تشریح می کند.  به عنوان نمونه در مقررات و دستورالعمل معاملاتی فرابورس ، محدودیت کمتری برای ناظر بازار قائل شده اند.

ابراهیمی درباره این که آیا  طولانی شدن توقف نمادها از نظر قانونی و حقوقی مشکل دارد تاکید کرد: در صورتی که بسته بودن نمادها بر اساس مقررات صورت بگیرد علی الظاهر، ناظر معاملات (حسب مورد سازمان یا بورس) اقدام به نقض قوانین و مقررات ننموده است. لیکن اگر اقدام ناظر بر قوانین پایه و نه مقررات بورس باشد،  باید اذعان کرد که  اصولا از منظر فقه و قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها بر نظام انعقاد قراردادها حاکم است.

به گفته این حقوقدان؛ بدین معنا که اشخاص در انجام معاملات خود آزاد هستند مگر این معاملات با نظم عمومی( نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی سیاسی یا نظم عمومی اقتصادی) و اخلاق حسنه در تعارض باشند.

او گفت: چنانچه اصل آزادی قراردادها  مضر به حقوق سهامداران  بوده یا نظم عمومی اقتصادی را به خطر اندازد؛ دخالت بخش عمومی یا دولتی اجتناب ناپذیر می شود. لیکن از آنجا که مداخله نهادهای عمومی در قراردادهای بر خلاف اصل آزادی قراردادها است؛ باید تفسیر مضیق شود و بصورت محدود و در حد ضرورت به کار گرفته شود.

این حقوق دان در پاسخ به این پرسش که که طولانی  شدن توقف نمادها چه مشکلاتی را برای شرکت ها و سهام داران ایجاد می کند خاطر نشان کرد:طولانی بسته شدن نمادها ، طبعاً سهامدارانی را که نیاز به نقدینگی دارند و  همچنین ناشرانی را که نیاز به تامین مالی از محل افزایش سرمایه دارند، متضرر می­کند. همچنین  بر اساس اصول کلی حقوقی، اشخاص متضرر از بسته شدن طولانی مدت نماد که خلاف قوانین و مقررات متوقف شده باشد، حق مطالبه خسارت از عامل ورود خسارت را دارند.

ابراهیمی درباره وظایف ناظران در تسریع بازگشایی نمادها گفت:وظایف ناظران، اقدام بر اساس مقررات است. بنابراین بهترین شیوه، آگاه­سازی سرمایه­گذاران از وقوع تخلفات در شرکت است که منجر به توقف نماد معاملاتی شده است. همچنین  باید اجازه داد تا سرمایه گذاران در خصوص سرنوشت دارایی خود ( نگهداری یا فروش سهام) مبادرت به اخذ تصمیم کنند.

 منبع: هفته نامه اطلاعات بورس، شماره 368